تتصاعد المخاوف في الحكومة الإسرائيلية من قيام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي باتخاذ قرار قريبًا بشأن طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، تعتقد أن السبيل الوحيد لتجنُّب تدخّل المحكمة الجنائية الدولية هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة.
وتقول وسائل الإعلام ذاتها أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعارض بشدة خيار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويفضّل تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية بدلاً منها.
وتعتقد المستشارة القضائية "ميارا" أن هذا الخيار لن يكون فعّالاً، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستعتبرها لجنة غير مستقلة، وموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولن تمنحها أي اعتبار.
وتبين وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توصية المستشارة القضائية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على قطاع غزة، وعدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل"، يعزز من احتمالية قبول المحكمة طلب المدعي العام.
وتؤكد الصحيفة أن خبراء القانون الدولي يرون أن "إسرائيل" لم تلتزم بمبدأ "التكامل" ولم تحقق بالشكل الكافي في انتهاكات قوانين الحرب، ورغم دعوات "ميارا" لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية هذه التوصية.
من جانب آخر، يعتمد الدفاع القانوني لنتنياهو وغالانت على حجة أن اتفاقيات أوسلو تمنع المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، رفض المدعي العام كريم خان هذا الادّعاء، مشدداً على أن أي تأخير في التحقيق يضر بضحايا الجرائم المرتكبة.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
