قال نشطاء أميركيون يطالبون بحظر صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار المملكة المتحدة بتعليق بعض تراخيص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" يعزز من موقف الكونجرس لكي يحذو حذو حليفته.

ويضغط الناشطون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركيين لتمرير قرار مشترك برفض الموافقة على صفقة غير مسبوقة لبيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار (15.2 مليار جنيه إسترليني).

وقد تم إخطار الكونجرس بهذه الصفقة الضخمة الشهر الماضي أثناء فترة عطلته، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار المملكة المتحدة بتعليق مبيعات الأسلحة "لا يؤثر على السياسة الأميركية"، لأن البلدين يتبعان نظامين منفصلين لضبط صادرات الأسلحة.

وهناك جدل حول درجة الغضب الخاص تجاه الولايات المتحدة إزاء قرار المملكة المتحدة، لكن أحد مصادر وزارة الخارجية البريطانية قال إن هذا الغضب مماثل لغضب الولايات المتحدة عندما قال ديفيد كاميرون، بصفته وزيراً للخارجية، إن "إسرائيل" لا ينبغي أن تتمتع بحق النقض في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن المرجح أن يزداد غضب إدارة بايدن إذا أصبح قرار المملكة المتحدة نقطة نقاش قوية في المناقشات المحلية في الولايات المتحدة بشأن تعليق مبيعات الأسلحة.

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

وقالت آني شيل، مديرة المناصرة الأميركية في مركز المدنيين في الصراعات، إن كلا النظامين في واشنطن ولندن ينبغي عليهما الالتزام بتطبيق القانون الإنساني الدولي.

وأضافت: "من الأهمية بمكان أن تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار حقيقة مفادها أن أحد أقرب حلفائها وجد أن هناك خطراً واضحاً يتمثل في إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وتابعت "أن هذا الخطر يتعلق مباشرة بالسياسة الخارجية الأميركية، حيث تحظر هذه السياسة على الولايات المتحدة نقل الأسلحة عندما تجد أنه من المرجح أن تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وهذا هو المعيار الذي تشعر الحكومة البريطانية بوضوح أنها استوفته، وهذا يعني أن الحكومة الأميركية تتجاهل القانون بشكل صارخ".

فيما قالت أماندا كلاسينج، مديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، إن السياق المحكم الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة يعني أن خطر انتهاك مبدأ التناسب والتمييز الذي يشكل جوهر القانون الإنساني أمر يصعب تجنبه.

وأشارت إلى استخدام قنابل زنة 2000 رطل في مناطق مكتظة بالسكان، وقالت: "هناك أسلحة محددة لا توجد طريقة ممكنة للامتثال للقانون الدولي بشأنها. ما تخبرنا به المملكة المتحدة، وما يخبرنا به السياق، هو أنه في مرحلة ما، سيثير المحامون المخاطر الحقيقية الكبيرة المرتبطة باستمرار الولايات المتحدة في نقل الأسلحة".

المثال البريطاني

يأمل الناشطون الأمريكيون القائمون على الحملة أن يشجع هذا المثال البريطاني المزيد من أعضاء الكونجرس على تحدي السياسة الأميركية.

وعلى أقل تقدير، يريدون استقطاب الدعم من العديد من النواب الخمسين الذين طالبوا بتقليص إمدادات الأسلحة إذا ما مضت (إسرائيل) قدماً في غزوها لمدينة رفح في جنوب غزة قبل أشهر.

في مجلس الشيوخ، لا يُطلب سوى عضو واحد من مجلس الشيوخ لطرح القضية للتصويت، لكن الإجراء أكثر تعقيدًا في الكونجرس.

إذ سيكون التصويت مطلوبًا بحلول الأسبوع الأخير الكامل من شهر سبتمبر. لن يكون الضغط مرحبًا به في حملة كامالا هاريس الرئاسية لأنها تسعى إلى تجنب قضية مثيرة للانقسام داخل الديمقراطيين.

وتشمل طلبية الأسلحة طائرات مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، وقذائف دبابات عيار 120 ملم بقيمة 774 مليون دولار، ومركبات تكتيكية متوسطة الحجم بقيمة إجمالية 583 مليون دولار، وذخائر هجوم مباشر مشتركة بقيمة 262 مليون دولار.

وقال جوش روبنر، مدير السياسات في المعهد الأميركي غير الربحي لفهم الشرق الأوسط، إن من غير المنطقي إلى حد "تحدي المناقشة العقلانية" أن تحث إدارة بايدن (إسرائيل) على قبول وقف إطلاق النار ومع ذلك توفر المزيد من الأسلحة لارتكاب هذا المستوى المثير للاشمئزاز من العنف".

وأوضح أن استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة يوجوف في الولايات الثلاث المتأرجحة بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا، بتكليف من معهد إيميو، أظهرت على نطاق واسع أنه في حالة حظر مبيعات الأسلحة، فإن الديمقراطيين سيحصلون على سبعة أصوات إضافية مقابل كل ناخب مفقود.