أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، المبادرة "التطبيعية" و"التفريطية" بين ناصر القدوة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني، بالذات في عدوان 2008-2009 على قطاع غزة.
واوضحت حركة المقاطعة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " أن فكرة المبادرة تقوم على ترحيل حق العودة، وإخضاعه للنقاش لاحقاً، ما يمهد الطريق للتنازل عنه، والموافقة على ضم كافة المستوطنات القائمة في القدس بعد احتلالها عام 1967، ووصاية خمس دول على القدس القديمة، وتبادل ما نسبته 4.4 من أراضي الضفة الغربية بشرط ضمان أمن الاحتلال، الأمر الذي يشرذم القدس ويقطع أوصالها لحماية أمن الاحتلال ويخدم مصالحه.
كما تتبنى المبادرة الخطة الإسرائيلية-الأمريكية الداعية لنشر قوات عربية في القطاع المحتل هدفها منع أي مقاومة للاحتلال، وتعمل على مواجهة المقاومة ومحاولة تفكيكها ومنع إمكانية بناء نفسها، أي القيام بـ’المهمة‘ التي فشل جيش الاحتلال في إنجازها رغم الإبادة.
كما واعتبرت اللجنة الوطنية أن هذه المبادرة تتجاوز التطبيع لتشكّل تماهياً مع، بل انغماساً في، مشروع نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وخططه لما يسميه بـ"اليوم التالي" للإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع المحتل والمحاصر.
وتأتي هذه المبادرة في ظل مواصلة الاحتلال شنّ حرب الإبادة الأكثر دموية في تاريخه الفاشي، والذي راح ضحيتها أكثر من 45,000 شهيد/ة وعشرات الآلاف من الجرحى من شعبنا وأكثر من مليون ونصف مليون نازح، وفي تصعيد عدوانه الوحشي على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
