قال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش إن هناك تسريبات وصلتهم حول رغبة الحكومة صرف 1500 شيقل، على بند المنحة والمساعدة، وليس بوصفهم موظفين رسميين.

وأكدّ أبو كرش لـ"وكالة سند للأنباء" أنه لم يصدر قراراً رسمياً بهذا الصدد، لكنها مجرد تسريبات.

وشددّ على موقفهم برفض صرف الراتب كمساعدة، "فنحن نريد توثيق أوضاع الموظفين والتعامل معهم كرسميين على غرار زملائهم بالضفة والتوقف عن التمييز بينهم".

وطالب التعامل مع تفريغات 2005 كمثبتين رسميين بالسلطة وحصولهم على مستحقاتهم المالية كافة دون أدنى تمييز".

وذكر أن احتساب تفريغات 2005 على بند الشؤون الاجتماعية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ويتقاضى 11 ألف موظف محسوبين على تفريغات 2005 نصف راتب بقيمة 750 شيقل، منذ شهر مارس من العام الماضي.