نفى المتحدث باسم موظفي تفريغات  2005رامي أبو كرش، صرف الحكومة 60% من قيمة رواتبهم.

وقال أبو كرش لـ"سند": "ما صرف لنا هو 50% من قيمة الراتب، بمقدار 950 شيقل فقط، وليس كما يشاع 60% من قيمة الراتب".

وأوضح أبو كرش أن مصير التفريغات لا يزال مجهولاً حول إن كانوا محسوبين كموظفين مثبتين أو على بند الاعانة الاجتماعية.

وأضاف: "نحن نتعامل مع واقع مؤلم، ونتقاضى ما قيمته 950 شيقل فقط من راتبنا".

ويقدر عدد تفريغات 2005، بحوالي 11 ألف موظف جرى تفريغهم بقرار من الرئيس محمود عباس آنذاك.

وباستثناء موظفي غزة، فقد جرى تثبيت تفريغات 2005 في الضفة المحتلة ويحصلون على كامل حقوقهم المالية والقانونية، طبقا لأبو كرش.