كشف المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، رامي أبو كرش، أنّ سبب إلغاء الاعتصام الذي كان من المقرر تنظيمه في 6من أكتوبر الجاري، أمام حاجز بيت حانون شمالي القطاع، كان "تطمينات من الحكومة".

وأوضح "أبو كرش" في تصريحاتٍ له، أنّ اتصالًا هاتفيًا تلقاه قبل 3 أيام من الموعد المقرر للاعتصام، وكان من وساطة تُبلّغه أن الحكومة تُطالب موظفي تفريغات 2005 بإعطائها مهلة 4 شهور، لإيجاد حلٍّ إداريّ وجذري لمشكلتهم.

 قال "أبو كرش" اليوم الثلاثاء: "إنّ إعادة الراتب إلى 1500 شيكل كان إجراءًا إسعافيًا، ومبدئيًا، إلى حين الانتهاء هذا الملف العالق، وإيجاد حل إداري جذري له".

ووفق حديثه فإن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه أقرّ بأن "الحكومة تُدرك حجم المعاناة الواقعة على هذه الفئة من الموظفين، لكن هناك العديد من الملفات العالقة بشأن موظفي غزة".

ولفت إلى أن من ضمن هذه الملفات "المقطوعة رواتبهم والعقود وغيرها من القضايا المتراكمة، لكن ملف تفريغات 2005 من أوائل الملفات التي ندرسها ونعمل على حلّها"، وفق ما تحدث به "أبو كرش".

طالب "أبو كرش" أن يتم حل ملف تفريغات 2005 من أساس "التعامل مع هؤلاء كموظفين رسميين كلٌ على حسب تاريخ أخذه على قيود السلطة الفلسطينة".