أكدّ المتحدث الرسمي باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن الحكومة الفلسطينية لم تقدم أي رد رسمي متعلق بمصير رواتب تفريغات 2005م.

وقال أبو كرش لـ"وكالة سند للأنباء"، "كل ما يجري الحديث بشأنه هو مجرد وعود تلقيناها باستمرار ولا يوجد أي رد رسمي حول صرف نسبة الراتب بشكل كامل".

وطالب بحل أزمة موظفي التفريغات بشكل نهائي، من خلال اعتمادهم كجنود وضباط رسميين على كادر وزارة المالية ومنحهم حقوقهم كافة، على غرار زملائهم في الضفة المحتلة.

وذكر أن تفريغات 2005 بالضفة، يتلقون رواتب كاملة مع علاواتهم المهنية، خلافا لزملائهم بغزة الذين يتقاضون نصف راتب بما مقداره 700 شيقل فقط.

ويشمل الملف قرابة 11 ألف موظف في تفريغات 2005، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن مصادقته لكشوفاتهم آنذاك.