أدان مقرران بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، حوادث العنف والمضايقات والترهيب وعرقلة الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تصاعدت مؤخرًا في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي على الضفة.
وأدان المقرران إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 " الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، والتي ليست سوى محاولات فجة من قبل الجيش الإسرائيلي لمنع التقارير المستقلة عن جرائم الحرب المحتملة".
ولفت خان و ألبانيزي الى وقوع ثلاثة حوادث على الأقل في سبتمبر، في جنين وطولكرم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الذخيرة الحية على الصحفيين أو مركباتهم، أثناء قيامهم بتغطية العمليات العسكرية والإصابات المدنية. وأصيب ما لا يقل عن 4 صحفيين نتيجة لذلك، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.
وأضافوا، منذ 27 أغسطس، مُنع الصحفيون، بما في ذلك فريق من قناة الجزيرة، من القيام بعملهم وأجبروا على المغادرة تحت تهديد من الجيش الإسرائيلي. وفي إحدى الحالات، قام الجيش بتفتيش هواتفهم الشخصية وأجبرهم على حذف المواد، "لقد تم اعتقال صحفي واحد على الأقل واستجوابه بشكل تعسفي، بينما أفاد العديد من الآخرين بملاحقتهم بواسطة الجرافات التي تديرها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وتابعوا أن "من المزعج للغاية أن نرى جنودًا إسرائيليين في الضفة الغربية يكررون نفس الازدراء بسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي،لا تزال وسائل الإعلام الأجنبية محرومة من الوصول إلى غزة والآن تتعرض سلامتهم في الضفة الغربية أيضًا لتهديد خطير، مما يعيق عملهم الصحفي بشكل خطير".
ومنذ أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 صحفيًا في الضفة الغربية المحتلة، ولا يزال العديد منهم قيد الاعتقال الإداري، وقد تم توثيق حالات تعرض الصحفيين، بمن فيهم الصحفيات، لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال الخبراء" إن احتجاز الصحفيين، إلى جانب التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة في سياق الاحتلال الذي أعلنته محكمة العدل الدولية للتو بأنه غير قانوني، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة العقابية لمثل هذا الحرمان من الحرية، وحق الصحفيين في إخبار العالم عن الاعتداء على تقرير مصير الشعب الفلسطيني، واستمرار التهجير القسري والقمع".
وأشار الخبراء بقلق إلى أنه لم يتم التحقيق بشفافية في أي حالة من حالات مقتل أو إصابة أو مضايقة صحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة من قبل السلطات الإسرائيلية. حتى مقتل شيرين أبو عاقلة في عام 2022 لا يزال دون حل على الرغم من الأدلة الواضحة على ذنب قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وحث الخبراء على أنه "طالما ظلت إسرائيل قوة محتلة، فهي ملزمة باحترام عمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان سلامتهم، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وكما أشارت محكمة العدل الدولية، فإن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين يساهم في الطبيعة غير القانونية لاحتلالها ويتعارض مع التزاماتها بموجب لوائح لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال الخبراء: "إن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مدعوتان إلى النظر في الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام كجزء من تحقيقاتهما الجارية".
واضافوا "لقد طغت الإبادة الجماعية في غزة على محنة الصحفيين في الضفة الغربية، ولكن هذا التصعيد الأخير يجعل من الضروري أن ينتبه المجتمع الدولي أكثر إلى ما يحدث في الضفة الغربية وأن يدين بشدة تصرفات إسرائيل"
