كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية النقاب عن أن قرابة الـ 50% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة في "إسرائيل" تعاني من إلغاء الاستثمارات، بسبب استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن تلك الشركات أُجبرت على نقل عملياتها إلى خارج "إسرائيل" مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته شركة "ستارت- أب نيشن سنترال".

وبيّنت الشركة، وفقًا لمسح أجرته مؤخرًا ونشرت نتائجه أول من أمس (الخميس)، أن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى الخارج بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي.

نتائج الاستطلاع..

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس/ آب الماضي، بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في "إسرائيل"، محرك النمو، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل.

وأبلغ 49% من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، بينما أعرب 31% فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.

وقال نحو 80% من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74% من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وأفاد أكثر من 80% من الشركات بأنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.

وقد أفاد 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج "إسرائيل" أو توسعت عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "شركة ستارت أب نيشن سنترال"، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، آفي حسون، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في "إسرائيل".

وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، وهو الآن يسهم بنحو 20% من ناتج "إسرائيل"، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.

العقبات أمام شركات التكنولوجيا..

وأوضحت شركة "ستارت أب"، أن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ 12 الماضية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة: "إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية فيما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".

وتابع: "لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال".

واستدرك حسون: "لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة".

الميزانية والسياسات والحوافز..

ونبه: "نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".

وأضاف: "يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد".

واستكمل: "الشركات والمستثمرون ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها".

وأشار "حسون" إلى ضرورة تمرير ميزانية مسؤولة تتضمن سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تسهم في النمو المستقبلي لـلاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام.

ودعا، الحكومة الإسرائيلية إلى "اختيار سياساتها وخططها وفقا لهذه الأولوية". مؤكدًا: "وهو ما لا يحدث الآن".