ارتفع معدل التضخّم السنويّ في "إسرائيل" إلى 3.6% مقارنة بالشهر الماضي، عندما وصل التضخم إلى 3.2%، مدفوعًا بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بنسبة 0.9%، متجاوزا التوقعات والتقديرات بكثير.

وكانت التوقعات أن يبلغ ارتفاع المؤشّر 0.5% أو 0.6% على الأكثر، وهو ما كان سيترك معدل التضخم السنويّ عند 3.2%.

وهذا يعني أن المعدّل السنوي لارتفاع الأسعار، الذي وصل إلى 3.2% في تموز/ يوليو، وتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%)؛ يتسارع الآن إلى مستوى 3.6%.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه ومع هذا المعدل السريع لزيادة الأسعار، فإن فرصة خفض أسعار الفائدة تبتعد أكثر فأكثر، وبالتأكيد مع زيادة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بنسبة 1% بحلول عام 2025.

وسجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، وأصبحت البندورة وحدها، أكثر تكلفة بنسبة 37%. وارتفعت كذلك أسعار السفر إلى خارج كيان الاحتلال بنسبة أكثر من 22%.

كما سُجلت ارتفاعات في أسعار النقل بواقع 2.8%، والسكن بـ 0.6%، والتعليم والثقافة والترفيه بـ 0.5%، وصيانة الشقق بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بـ 0.3%.

وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في "إسرائيل"، قد سجّل ارتفاعا بنسبة 0.1% في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وارتفع التضخم حينها (في حزيران)، من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%، وهو الحدّ الذي تمّ تجاوزه لاحقا.

وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" قد أعلنت الشهر الماضي، خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وجاء قرار شركة التصنيف، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 الماضي، مما أثّر على المؤشرات المالية لـ "إسرائيل".