قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال بعدم امتثاله لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة مجازرا وجرائما غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وإن لذلك تأثيرات كارثية على أطفال غزة، ويجب وضع حد لذلك.

وبينت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في وثيقة نشرتها، الخميس، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إنّ "انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث".

ونددت اللجنة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "إسرائيل" للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان لها "تأثير كارثي على أطفال غزة".

وأكدت الوثيقة إدانة اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها "إسرائيل".

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، الاحتلال الإسرائيلي "بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً"، ودعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني"، وأنّ "إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن".

كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم "إسرائيل" والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.

وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.