رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لاقتصاد المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مع استمرار الرياض في برامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وأشارت "ستاندرد" في بيان لها، إلى إمكانية زيادة التصنيفات المستقبلية للشعودية، مع تقدمها في إصلاح اقتصادي يهدف إلى تنويع الإيرادات وتعزيز القطاع غير النفطي.
وقال محللون في وكالة التصنيف العالمية: "تعكس التوقعات الإيجابية، الإمكانات التي تدعم بها السعودية اقتصادها، عبر تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة".
وأكدت الوكالة تصنيف ديون السعودية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند A- وهو تصنيف مرتفع.
وجاء في البيان: "يتوقع بأن تكون هناك ترقيات في العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات إلى نمو ثابت في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
والسعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي في الظروف الطبيعية، بمقدار 7.4 ملايين برميل يوميا، كما أنها ثاني أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
وبدأت السعودية من 2016، تنفيذا تدريجيا لرؤيتها 2030 الهادفة إلى تنويع اقتصادها، وخفض الاعتماد على مداخيل النفط الخام، التي تعتبر أبرز مصدر للدخل في البلاد.
