ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لعمال الإغاثة والعاملين الأمميين في لبنان، معتبراً أنها استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة.

وقال المرصد "الأورومتوسطي"، في بيان له، الخميس، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، إنه وثق استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الإغاثي في لبنان بشكل متصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين، بمن في ذلك المسعفون وعمّال الإغاثة والعاملون الأمميون والبنى التحتية الإغاثيّة.

وأكد المرصد أنه وثق "انتهاكات متكررة لجيش الاحتلال واستهدافات للقطاع الإغاثي، من خلال قصفه في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، مركز إسعاف في بلدة "حانين" جنوبي لبنان، ممّا أسفر عن استشهاد مسعفين اثنين".

وأضاف "وتسبب قصف إسرائيلي في بلدة "بليدا" بتاريخ 22 فبراير/ شباط الماضي باستشهاد مسعفين آخرين، وفي 4 مارس/ آذار، استشهد ثلاثة مسعفين بقصف على بلدة "العديسة" جنوبي لبنان، وفي 27 من الشهر نفسه قتل جيش الاحتلال سبعة مسعفين في بلدة الهبارية من جمعية الإسعاف اللبنانية".

وبين "الأورومتوسطي"، أنه "وبعد تصاعد الهجوم العسكري في الأسبوعين الأخيرين، استهدف جيش الاحتلال مبنى سكنيًا في بلدة (النبي ايلا) في البقاع يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول، ممّا أدّى إلى مقتل موظفة في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع أحد أطفالها، وإصابة زوجها وطفلها الآخر إصابات بليغة".

وتابع القول "واستهدف جيش الاحتلال أيضًا فرقة إغاثة مكونة من 25 عنصرًا أثناء رفع الأنقاض بعد قصف سابق في برج الشمالي بمدينة صور جنوبي لبنان ما أدّى إلى إصابة 12 عنصرًا بالإضافة إلى رئيس البلدية الذي كان برفقتهم".

بحسب وزارة الصحة اللبنانية، استشهد خلال أول يومين من الهجوم العسكري الموسع للاحتلال الإسرائيلي مطلع الأسبوع الجاري أربعة مسعفين، وتم استُهدفت 14 مركبة إسعاف وإطفاء.

وأدان المرصد الجرائم الإسرائيلية المتكرّرة بحق المسعفين وعمّال الإغاثة والموظفين الأممين والاستهداف المباشر للبنى التحتية الإغاثية وسيارات ومركبات الإسعاف.

واعتبر أنها "تشكّل انتهاكًا صارخاً للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي الإنساني العرفي، وجريمة حرب بحسب القانون الجنائي الدّولي".

وختم بالقول "إن ️استهداف جيش الاحتلال المدنيين وتعطيل وصول المساعدات والإغاثات لهم يشير إلى نيّته القتل العمد للمدنيين والأشخاص غير المعنيين بالقتال والأعمال العسكرية، دون إيلاء اعتبار لقواعد القانون الدولي".