قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إن رفض المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، للإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، لم يكن مفاجئاً في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، على الرغم من أنّه يشكل سابقة خطيرة بحقّ أحد الأسرى الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد قرار الاحتلال احتجاز جثمانه منذ استشهاده في السابع من أبريل/ نيسان 2024، بعد اعتقال دام 38 عاماً.

واعتبرت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أنّ هذا القرار امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد دقة وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافا أن هذا القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة.

وأكدا أن "هذا القرار كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسيا للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".

وأشارا إلى أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية.

ولفتا إلى أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً، إذ تحتجز سلطات الاحتلال اليوم جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا ارتقوا في سجونها ومعسكراتها، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط.

وأضافا أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الافصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

يذكر أنّ الشهيد وليد دقة هو أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراجَ عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل تمت مسبقًا.

وتعرض دقة على مدار سنوات اعتقاله البالغة 38 عاماً، لجرائم طويلة وعمليات سلب ممنهجة، وأبرزها الجرائم الطبيّة التي نفّذت بحقّه على مدار سنوات وأدت إلى استشهاده.