أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، أنّ قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي برفض الإفراج عن الأسير وليد دقة، هو بمثابة حكم بالإعدام عليه.

وحَملّت الجبهة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات هذا القرار، خاصةً وأنّ الأوضاع الصحية للأسير وليد دقة في حالة تدهور مستمر، جرّاء استمرار سياسة الاهمال الطبي، وعدم توفر التشخيصات والعلاجات المناسبة.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني، وأبناء الأمة العربيّة وأحرار العالم إلى استمرار التفاعل الواسع مع الحملة الإسناديّة التي أطلقتها، من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير وليد دقة.

ورفضت لجنة "الإفراجات المبكرة" التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، النظر في ملف الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، وأحالته إلى "لجنة الإفراجات" للأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.

ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

وقالت اللجنة إنّ هذه القضية خارج صلاحيتها، تزامن ذلك مع حملة تحريض إسرائيلية منظمة ضد الأسير وليد دقة، الذي يُعاني من مضاعفات صحية صعبة إثر إصابته بنوعٍ نادر من السرطان.

وكانت لجنة الإفراجات  قد أرجأت، في 24 مايو/ أيار، إصدار قرارها بشأن الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، المريض بالسرطان، إلى اليوم.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق "دقة"، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.

ويتعرّض "دقة" لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.