واصلت عملة "الشيقل" الإسرائيلي ومؤشر بورصة تل أبيب تكبد المزيد من الخسائر، اليوم الخميس، مسجلين تراجعا جديدا بنسبة 0.23% للشيقل و1.41% لمؤشر البورصة.
وبحلول الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، صُرف الدولار الأميركي بأكثر من 3.78 شيقل، منخفضا أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاق تعاملات الجلسة السابقة، لتتجاوز خسائر العملة الإسرائيلية في ثلاثة أيام 18%.
وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35)، في آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعا حادا منخفضا بنسبة 1.42% إلى 2093.48 نقطة، علما أن البورصة مغلقة اليوم الخميس بسبب الأعياد اليهودية.
وتأتي هذه الخسائر على إثر خفض وكالتي "ستنادرد آند بورز" و"موديز"، التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية لكل منهما هذا العام.
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي يوم الثلاثاء، ثاني ضربة في أقل من أسبوع، بخفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من (+A) إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية فيما يبدو تمهيدا لخفض آخر.
وجاء ذلك بعد أيام فقط من قرار وكالة "موديز"، الجمعة الماضية، خفض تصنيف "إسرائيل" درجتين إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
ويتوقع محللون ماليون أن تخطو وكالة التصنيف العالمية الثالثة "فيتش" خطوة مماثلة قريبا.
وأرجعت "ستاندرد آند بورز" قرارها إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع "حزب الله".
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للنمو في "إسرائيل" هذا العام والعام المقبل، وتوقعت نموا بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025 "إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ضغط الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام، وتداعياتها الإقليمية.
وتسببت الحرب في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.3%، جراء الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلّفتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء.
وهذا الخفض لتصنيف "إسرائيل" هو الثاني من "ستاندرد آند بورز"، بعد خفضه للمرة الأولى في نيسان الماضي (AA-) إلى (A+)، وسبق ذلك أن خفضت "موديز" في شباط تصنيف إسرائيل للمرة الأولى من (A1) إلى (A2)، وتلا ذلك قرار مماثل من "فيتش" في آب الماضي، بخفض التصنيف من (A+) إلى (A).
ويرى خبراء أن خفض تصنيف إسرائيل 5 مرات في أقل من عام تحذير اقتصادي خطير.
وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية في تقرير، إن تخفيض تصنيف إسرائيل يحمل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر في قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.
ويعني خفض التصنيف الائتماني ارتفاع كلفة الديون الإسرائيلية، وبالتالي عجز الموازنة.
وشهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعا كبيرا، إذ تعادل نسبة الدين البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
ودفعت هذه المؤشرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى خفض توقعات النمو إلى 1.1% انخفاضا من 1.9%، كما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 4.4% من 4.6%.
وأمس الأربعاء، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها "إسرائيل" في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز" "جلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الأول، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
