دمرت الحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في القطاع، مما "يزيد من خطر تعرض السكان للمجاعة" وفقا لتقييم نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس.

حتى الأول من سبتمبر، لحق الضرر بـ67,6% من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 آلاف هكتار) وفقا لهذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات). وكانت النسبة 57,3% في مايو، و42,6% في فبراير.

وبتعبير أدق، تضررت 71,2% من البساتين والأشجار المثمرة، و67,1% من المحاصيل الحقلية (لا سيما في منطقة خان يونس)، و58,5% من محاصيل البساتين، حسبما ذكر التقرير الذي يستند إلى صور الأقمار الصناعية.

إلى ذلك، تعرض أكثر من نصف آبار المياه المخصصة للاستخدام الزراعي (1188) و577 هكتارا من البيوت البلاستيكية الزراعية لأضرار "جسيمة"، وأظهرت الصور آثار مركبات ثقيلة أو عمليات قصف أو مواقع سويت بالأرض.

وسجل التقرير نفوق نحو 95% من المواشي. ونجا 43% من الأغنام (أقل من 25 ألف رأس) و37% من الماعز (ثلاثة آلاف رأس). ودمرت معظم قوارب الصيد في ميناء مدينة غزة الذي تعرض لأضرار جسيمة.

وحذرت نائبة المدير العام للمنظمة بيث بيكدول -في بيان- من أن "حجم الأضرار وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا يثير تساؤلات جدية حول القدرات الإنتاجية الحالية والمستقبلية، حيث أن المساعدات الغذائية وحدها لا يمكنها تلبية الحاجات اليومية لسكان غزة".

وأضافت "هذا الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية يؤدي إلى تفاقم خطر المجاعة الوشيك في جميع أنحاء قطاع غزة".

وتؤكد المنظمة أن سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء، في حين لا تزال القيود الصارمة مفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وبدعم أمريكي وأوروبي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.