تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية حول التكاليف الاقتصادية المتزايدة لـ "إسرائيل"، في ظل التصعيد مع حزب الله وإيران، مؤكدةً أن "الميزانية ستُنتهك للمرة الثالثة هذه السنة، بينما "لم تستعد الحكومة اقتصاديا لذلك".
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ 10-20 مليار شيكل، بما يوازي 2_ 5 مليار دولار.
وأشارت "هآرتس" إلى أن التكاليف الإضافية هي حتى قبل الضرر المحتمل في عائدات الضرائب، وقبل علامة الاستفهام بشأن 18 مليار شيكل من أموال المساعدات الأمريكية، التي لا يعد وصولها مؤكدا بهذا الوقت.
وتواصل التكاليف الاقتصادية لـ "إسرائيل" تصاعدها مع مرور عام على السابع من أكتوبر، وسط توقعات باستمرار الانهيار المالي الإسرائيلي في ظل تعدد جبهات الحرب، وفقا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية، قبل يومين.
وكانت شبكة "CNN" قد نشرت تقريرا حول تفاقم تكاليف اقتصاد "إسرائيل" بظل استمرار الحرب على غزة، بينما تواصل "تل أبيب" الحرب على جبهات متعددة كلبنان، إضافة للتوتر والترقب بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، للشبكة الأمريكية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إنّه "إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل".
وقد ينكمش اقتصاد "إسرائيل" أكثر من ذلك، استناداً إلى أسوأ تقدير من جانب معهد دراسات "الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب".
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أنّ "الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام"، مع نمو عدد المستوطنين بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد "إسرائيل" بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، توجهت "إسرائيل" أكثر من مرة إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة، والتوترات مع حزب الله في الجبهة الشمالية.
وسجلت "إسرائيل" ديونا سيادية جديدة خلال 2023، بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية.
وقبل أيام، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدى الطويل من A+ إلى A.
وأرجعت الوكالة الدولية هذا التصنيف إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله اللبناني.
وغيرت الوكالة أيضًا نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضًا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
