تدرس النيابة العامة في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة اتخاذ إجراءات دولية ضد دولة الاحتلال.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل مجموعة مكونة من 20 مشتكيًا، معظمهم فلسطينيون، يطلبون من النيابة العامة الهولندية فحص أن (إسرائيل) حاولت تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب محاميي المجموعة، فقد تم رفع الشكوى الجنائية ردا على تحقيق أجرته صحيفة الغارديان كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي نوع من التدخل".

تقويض العدالة

طالبت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، بحسب مقتطفات من الملف اطلعت عليها صحيفة الغارديان.

وأكد محامو المشتكين في المذكرة المقدمة أن "المحاولات العديدة التي تبذلها (إسرائيل) للتأثير على التحقيق وتخريبه ووقفه تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقهم في العدالة".

وقالوا إن التجسس الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية ربما تضمن انتهاكات للقانون الجنائي الهولندي فضلاً عن جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وحث المحامون الادعاء العام على تركيز القضية على أعضاء كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي بسبب تورطهم المزعوم في أعمال إجرامية محتملة في هولندا.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الهولندية: "لقد تم تلقي الشكوى ... وسيتم دراستها".

حملة سرية

تعود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين إلى عام 2015 عندما فتحت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الخطوة التي دفعت (إسرائيل) إلى إطلاق حملتها السرية ضد المحكمة.

وفي مايو/أيار الماضي، تقدم المدعي العام الحالي كريم خان بطلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة.

وتنظر لجنة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في طلبات قدمها خان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.

وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان في قضية التجسس الإسرائيلي، واجهت الحكومة الهولندية دعوات من أعضاء البرلمان الهولندي لفتح تحقيق مستقل وبذل المزيد من الجهود لحماية المحكمة.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها "اتصالات مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية" وتمت مناقشة المخاوف الأمنية.

وقالوا "يجب أن يكون هناك أمر واحد واضح: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون إزعاج وبشكل مستقل".

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن خان أوضح في مايو/أيار أن محاولات "عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق" على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل جرائم بموجب المادة 70.

وأضافوا أن "المكتب لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديد وترهيب مسؤوليه".