طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، النيابة العامة الفلسطينية بفتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإصابة المواطن أنس عبد الفتاح، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.
وقالت "الهيئة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية وصباح الثلاثاء، في مدينة نابلس؛ احتجاجا على اعتقال أجهزة الامن الفلسطينية المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة، وما رافق هذه الأحداث من إعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت إلى مقتل المواطن فراس يعيش وإصابة المواطن انس عبد الفتاح.
وبينت "الهيئة" أنها انتدبت طبيبا شرعيا للمشاركة في تشريح جثمان الفقيد "يعيش"، موضحة أنها تم ترتيب زيارة لممثل عن الهيئة للموقوفين والالتقاء بهم والاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم.
وطالبت "الهيئة المستقلة" جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية (30 عاماً) من مدينة نابلس ورفيقه عميد طبيلة.
وقال شهود عيان، إنه جرى اعتقال المطلوب "اشتية"، برفقة اثنين آخرين، عقب اعتراض سيارة كان يستقلها قرب كلية الروضة شرق مدينة نابلس.
وفي السياق، أكدت عائلة اشتية اعتقال ابنها "مصعب"، وعدم صحة الأنباء التي يروج لها بموافقتها على تسليمه.
وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات بين مسلحين ومواطنين من جهة ووالأجهزة الأمنية من جهة أخرى ما أدى إلى وفاة المواطن فراس فارس يعيش (53 عاماً)، وإصابة 3 آخرين أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة جداً.
وقال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.
وأكد، في تصريح صحفي، أن "اشتية وطبيلة" "لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".
