طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعدم تمديد حالة الطوارئ بداية الشهر المقبل وإعلان وقفها، وتعزيز الحريات العامة.

جاء ذلك في مخاطبتين منفصلين وجهتهما، الهيئة اليوم الثلاثاء، للرئيس محمود عباس.

وتوجهت الهيئة للرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ في بداية تموز القادم، وأهمية إعلان وقفها في دولة فلسطين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وعللت مطالبتها: "نظرًا لانتفاء الحاجة التي دفعت لإعلانها وتحسن الحالة الوبائية بشكل كبير، ويمكن مواجهة المستجدات والطوارئ الوبائية لبقايا انتشار الفيروس بالاعتماد على قانون الصحـة العامة لعام 2004 وقانون الدفاع المدني لعام 1998".

وبينت المخاطبة أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفايروس كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، والاقتراب من "مناعة القطيع".

وأرجعت ذلك "بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء حالة الوباء".

ونوهت: "علاوة على ارتفاع نسبة التعافي والتي بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وأفادت: "ووصل عدد من حصلوا على اللقاح قرابة 900 ألف شخص، إضافة الى استلام وزارة الصحة ما يقارب مليون جرعة لقاح بمختلف أنواعه".

وذكرت الهيئة المستقلة أنها كانت عارض تمديد حالة الطوارئ التي يتم تجديدها شهريًا.

وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة أنها رصدت في الآونة الأخيرة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمواطنين بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة.

وقالت إن الاعتقالات تتم "بسبب ما يكتبه المواطنون على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات التي يوجهونها للسلطات العامة".

وأردفت: "بعضهم تعرض خلال حجزه لمعاملة سيئة، وهذه الاعتقالات جاءت عقب قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي أعقاب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس".

ودعت الهيئة المستقلة، الرئيس عباس إلى إصدار توجيهاته لجهات الاختصاص بإنفاذ ما ورد في المرسوم الرئاسي بتعزيز الحريات الصادر بتاريخ 20 شباط 2021.

وجاء في المخاطبة أن "هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحق المواطنين في حرية التعبير وفي الحرية الشخصية، ومخالفة للقانون الأساسي المعدل، وللمرسوم الرئاسي حول تعزيز الحريات العامة".

واستطردت: "علاوة على تناقض الاعتقالات والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في أيار 2014".