رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وجود مشكلات حقيقية تعتري تشكيل وعمل لجان الطوارئ المحلية في الضفة الغربية يرقى بعض منها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرتها الهيئة، اليوم السبت، حول لجان الطوارئ المحلية المشكلة في سياق مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.
وأشادت الهيئة بالعمل الذي تؤديه لجان الطوارئ المحلية والدور المهم في مساعدة الأجهزة الرسمية في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.
وتناولت ورقة الموقف عمل هذه اللجان من حيث، لجان الطوارئ المحلية ومبدأ سيادة القانون، ولجان الطوارئ المحلية وحقوق المواطنين، ولجان الطوارئ المحلية والتركيبة الحزبية الغالبة، ومسؤولية السلطة الفلسطينية عن أعمال لجان الطوارئ المحلية.
وبينت الهيئة أنه وبالرغم من فقدان لجان الطوارئ المحلية للأساس القانوني، إلا أن ذلك لا يعفي السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها عن أعمال وتصرفات تلك اللجان، ولا يعفي تلك اللجان أيضاً من أن تعمل ضمن مبدأ سيادة القانون ومتطلباته.
وأوصت الهيئة بضرورة، تصويب الوضع القانوني للجان الطوارئ المحلية بإعادة تشكيلها وفقاً للتشريعات التي تنظم أعمال التطوع في الدفاع المدني.
وشددت على ضرورة "أن يراعى في تشكيل لجان الطوارئ تمثيل مناسب للمؤسسات الاهلية والتطوعية والاطر المجتمعية، مع مراعاة الكفاءة والنوع الاجتماعي وعدم التمييز، مع اشراك مناسب للهيئات المحلية".
كما أوصت بضرورة أن يقتصر عمل لجان الطوارئ المحلية على مساعدة الأجهزة الرسمية في مواجهة انتشار فايروس كورونا تحت إشراف كامل من السلطات المختصة؛ الطبية والأمنية.
كما شددت على ضرورة منع لجان الطوارئ المحلية أو أحد أعضائها من مباشرة أي إجراءات لا تتعلق بمواجهة انتشار فايروس كورونا، وبالتحديد تلك الإجراءات التي تتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين أو للمشتبه بارتكابهم أفعال مجرمة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكدت على أهمية وضع قواعد سلوك موحدة لعمل لجان الطوارئ المحلية مبنية على أساس مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وقيم النزاهة والشفافية والحيادية.
بالإضافة إلى ضرورة أن تعلن لجان الطوارئ المحلية لسكان المنطقة عن مصادر تمويلها وقيمته وأوجه ومعايير صرفها بالتفصيل، بما يحفظ دائماً كرامة الأشخاص وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة.
وأضافت الهيئة أنه يجب أن تكون هناك رقابة رسمية، خاصة من ديوان الرقابة الإدارية والمالية، على أية مساعدات نقدية تجبيها اللجان، وأن تضع لجان الطوارئ المحلية معايير واضحة ومعلنة لتقديم المساعدات الاجتماعية لسكان المنطقة، وأن يجري توزيعها تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ما أمكن.
وأشارت إلى أنه من الواجب على الحكومة الفلسطينية إيجاد آلية مستقلة ومحايدة لتلقي شكاوى المواطنين حول أنشطة لجان الطوارئ المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الشكاوى.
