قالت الأمم المتحدة إنه بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، أصبح "نحو 100%" من سكان القطاع في براثن الفقر مع تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة "المذهلة".
وقالت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية في بيان: "إن تأثير الحرب في قطاع غزة قد خلف خسائر تتجاوز بكثير فقدان الأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي".
وحذرت من أن "هذا الأمر قد غيّر بشكل جذري المشهد الاجتماعي والاقتصادي في غزة، وسوف يستمر تأثيره لأجيال قادمة".
فقر كامل في غزة
أبرزت منظمة العمل الدولية إن "نحو 100% من السكان يعيشون الآن في فقر".
وحذرت من أن "الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية من المتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة معدل الفقر على المدى القصير".
وقالت المنظمة إن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 35% منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "بينما بلغ في غزة متوسطا مذهلا بلغ 79.7%".
وأضافت أن الخسائر الاقتصادية الأوسع نطاقا كانت "غير مسبوقة" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 بالمئة.
وبحسب منظمة العمل الدولية فإن هذه الأرقام "تعكس أيضا إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المنازل والبنية التحتية، والنزوح المتكرر للعمال وأصحاب العمل".
وأوضحت أن ذلك "أدى إما إلى إنهاء العمل بشكل كامل أو إلى انتشار العمل غير الرسمي وغير المنتظم."
وقالت منظمة العمل الدولية إن سكان غزة يعانون أيضا من ارتفاع الأسعار، حيث وصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 248% في أغسطس/آب.
الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا
في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فإن الوضع "مثير للقلق بنفس القدر"، وفقا لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة إن "الحواجز الإسرائيلية أمام حركة الأشخاص والبضائع، إلى جانب القيود التجارية الأوسع نطاقا وانقطاعات سلسلة التوريد، أثرت بشدة على الاقتصاد".
وأضافت أن "إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين أدى إلى زيادة الضغوط على سبل العيش".
وحذرت من أن "الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية من المتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة معدل الفقر على المدى القصير، من 12% في عام 2023 إلى 28% بحلول منتصف عام 2024".
وذكرت وزارة الصحة في رام الله أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا أكثر من 738 فلسطينيا هناك خلال العام الماضي.
ووصلت اعتداءات المستوطنين في عموم الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق منذ عشرين عامًا، كما أن القيود الجديدة مثل إغلاق الطرق والإغلاق وإلغاء آلاف تصاريح العمل في دولة الاحتلال تخنق الاقتصاد والحياة اليومية.
وسواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ، فإن الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني متشابكان بشكل عميق: تعتمد "إسرائيل" على العمالة الفلسطينية الأرخص، وخاصة في البناء والزراعة، وقبل الحرب كانت الأجور الإسرائيلية الأعلى تولد ما يقدر بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية.
في عام 2022، ساهم هؤلاء العمال بمبلغ 3.05 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد الفلسطيني، أي ثلثي الميزانية الإجمالية للسلطة الفلسطينية.
ولكن مع بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت دولة الاحتلال دخول نحو 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية.
ومنذ ذلك الحين لم يعد سوى جزء ضئيل من هؤلاء العمال إلى البلاد، وتحاول سلطات الاحتلال سد الفجوة بالاستعانة بعمال من الهند.
ونتيجة لهذا، ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية، الأمر الذي وضع المنطقة غير المستقرة بالفعل على شفا الانهيار المالي وأدى إلى تأجيج الاضطرابات.
