انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق إعدام المدنيين خصوصاً في حملته العسكرية في شمال قطاع غزة والتي استهدفت أيضاً أطفالاً بشكل مباشر ومتعمد.
وأكدت "ألبانيز"، في تصريحات إعلامية لها اليوم السبت، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة والواسعة النطاق التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشددت على أن عمليات الإعدام التي تجري بحق الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال، ليست حوادث معزولة على الإطلاق، وأضافت إن القوات الإسرائيلية ترتكب مذبحة حقيقية في شمال قطاع غزة.
وأشارت "ألبانيز" إلى أن "الفلسطينيين يُقتَلون في جباليا بقسوة وسادية بأسلحة ودعم غربي".
وكانت "فرانشيسكا ألبانيز" واحدة من 40 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان، دعوا جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وندد الخبراء، في بيان صدر الأربعاء الماضي، بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
وقال الخبراء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".
ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الخامس عشر على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.
وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني”.
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
