رصد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، 26 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الشرائح منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015.
وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الخميس، إن الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية يستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني.
وأردف: "الاعتقالات عبارة عن عملية استنزاف بَشري متعمد تُنفذها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
واستطرد: "ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، وبلغت حالات الاعتقال منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم 119 ألف حالة".
وأوضح: "من بين حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس 5000 حالة لأطفال قاصرين، و755 لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و800 على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ونوه "أسرى فلسطين" إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة.
واعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن الاحتلال صعد بشكل واضح خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
ووثق المركز 4900 قرار اعتقال إداري أصدرتها محاكم الاحتلال، منها 33 قرارًا استهدفت النساء، و70 قرارًا استهدفت أطفال قاصرين.
ولفت النظر إلى أن حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس بين الفتيات القاصرات بلغت 82 حالة، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا ردعية قاسية بحق أسيرات وقاصرات.
وشهدت انتفاضة القدس اعتقال 27 نائبًا في المجلس التشريعي، أطلق سراح معظمهم، بينما 5 نواب مهم لا زالوا خلف القضبان، اضافة إلى نائبين مختطفين قبل انتفاضة القدس.
وأحصى التقرير 200 حالة اعتقال لكبار في السن، معظمهم تم اعتقالهم بتهمة الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، و52 حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين، و295 حالة اعتقال لمرضى ومعاقين.
وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، خلال انتفاضة القدس، إلى 221 شهيدًا، بارتقاء 15 شهيدًا جديدًا من الأسرى، 7 منهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و5 بعد اعتقالهم مصابين، وشهيدين نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح بعد الاعتقال.
