ذكر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، أن 5500 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ انتفاضة القدس في تشرين أول/ أكتوبر 2015.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير، خلال السنوات الـ 4 الماضية، من استهداف الأطفال بالاعتقال.

واعتبر أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال "ليس عشوائيًا وإنما يأتي بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والأمني للاحتلال".

وقال إن الاحتلال يوفر غطاء وحماية للجنود الذين يمارسون القتل، ولرجال الشاباك الذين يمارسون الاعتقال والتحقيق والتنكيل بالأطفال بشكل يومي.

وأردف "سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفًا أوليًا، وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية".

وأضاف المركز "الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال وتعذيبهم بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم، وفرض عليهم الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة".

واستدرك "لا يزال 3 أطفال قاصرين يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، إضافة للعديد من الأطفال الذين يخضعون للحبس المنزلي والإبعاد".

و تعرض جميع من اعتقل من الأطفال إلى الاعتداء بالضرب المبرح، والزج بهم في ظروف قاسية، في مراكز التوقيف والتحقيق.

 ومارس الاحتلال بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي.

وبيّن "أسرى فلسطين"، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 210 أطفال قُصّر، يتوزع معظمهم على أقسام الأطفال في سجني "مجدو" و"عوفر"، وآخرون في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية.

وبرزت في الفترة الأخيرة، وفق المركز الحقوقي، ظاهرة فرض الأحكام المرتفعة التي ترافقها غرامات مالية باهظة واعتقال أطفال بحجة التحريض على موقع الفيسبوك.

وتواصل ادارة السجون إجراءاتها التنكيلية والتعسفية بحق الأطفال الأسرى، أبرزها عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم، وحرمان العشرات منهم من زيارة ذويهم أو المحامي الخاص بهم.

وناشد مركز "أسرى فلسطين"، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود.

 وطالب بإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال.