قال مركز "حماية" لحقوق الإنسان، إنه رصد جرائم قتل مروعة بحق جموع النازحين، خلال الـ 18 يومًا للإبادة الجماعية المستمرة شمال قطاع غزة.
وأوضح مركز "حماية" في بيان صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال ارتكب جرائم مروعة بحق النازحين الذين لجأوا إلى مراكز إيواء الأونروا، بما في ذلك الإعدام الميداني، والاستهداف المتعمد بقذائف المدفعية، وملاحقتهم بالطائرات المسيرة وإطلاق النار عليهم من خلالها.
وأفاد بأن الجريمة المستمرة في شمال القطاع راح ضحيتها قرابة 700 شهيد و1500 جريح وفق التقديرات الأولية، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين والمدنيين.
وصرح بأن "الاحتلال مارس تطهيراً عرقياً بحق سكان الشمال المقدر عددهم بحوالي 250 ألف نسمة، من خلال إصدار أوامر إخلاء قسرية في فترة قصيرة لا تمكنهم من المغادرة، ثم تبعها فرض حصار عسكري صارم".
ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن الاحتلال منع خلال الحصار العسكري المستمر إدخال الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية بهدف إفناء أو تهجير من بقي من سكان شمال غزة.
وعبر "حماية"، عن خشيته من تطبيق خطة الجنرالات المعلنة في ظل دعوات وزراء حكومة الاحتلال للاستيطان في قطاع غزة، "وهو ما يشكل انتهاك خطير للقانون الدولي".
واستطرد: "نحن في حالة خيبة أمل إزاء هذا العجز الدولي والأممي والذي يؤكد فشل المنظومة الدولية فشلاً ذريعاً في إنفاذ القانون الإنساني الدولي والقرارات الأممية".
ودعا مركز حماية، أحرار العالم والشعوب الحرة للانتفاض وتشكيل رافعة ضغط فعالة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التعاون معه، وفرض مقاطعة عسكرية ودبلوماسية وتجارية.
وطالب، دول وحكومات العالم الحر بتشكيل هيئة دولية فعالة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه؛ "بما في ذلك تفعيل قضاء الدول المحلي لمقاضاة هؤلاء المجرمين".
وجدد مركز "حماية" مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما المدعي العام والدائرة التمهيدية للمحكمة، بالتوقف عن المماطلة والتسويق في مقاضاة مجرمي حرب الإبادة الإسرائيلية، والتحرر من أي ضغوط سياسية، والانتصار للضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
