أوضح مركز "عدالة" الحقوقي، أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تنتهك القانون والمواثيق الدولية.
وأكد في رسالة وجهها لسلطات الاحتلال، أن إقرار هذه القوانين من شأنه تقويض الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بسحبها فورًا.
وأبدى في خطاب لـ "المستشارة القضائية" لحكومة الاحتلال والقانونية للكنيست، اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في برلمان الاحتلال في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا.
وطالب، المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست بالعمل من أجل سحب مشاريع القوانين المقترحة على الفور.
وقال إن "المصادقة على مشاريع القوانين تهدف إلى منع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، والقدس".
وبيّن أن تلك القوانين "تتعارض مع التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية".
وشدد على أن "الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا لا تستند إلى معايير قانونية أو أخلاقية".
ونبه "عدالة" إلى أن مشاريع القوانين المطروحة تهدد بشكل مباشر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة. مشيرًا إلى أن الأونروا تعمل منذ عام 1950 على تلبية احتياجات اللاجئين في مناطق متعددة.
وحذر المركز بأن الأونروا؛ (التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات الشتات)، تواجه تهديدات مستمرة من قبل مسؤولين ومجموعات إسرائيلية تسعى لطردها من القدس المحتلة.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت يوم 6 تشرين أول/ أكتوبر الجاري على مشروعي قانون لحظر عمل "الأونروا"، ومن المقرر أن يتم عرض هذان المقترحان على الهيئة العامة للكنيست في 28 أكتوبر الجاري.
وبموجب هذه الإجراءات "التشريعية"، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في فلسطين المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
ويدعم كل من الائتلاف الحكومي والمعارضة في "إسرائيل" كلا المشروعين بغالبية قد تصل إلى 100 عضو كنيست.
ومنذ بدء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي)، صعدت "تل أبيب" من حملاتها ضد الأونروا، مستهدفة موظفي وأنشطة الوكالة في غزة والضفة والقدس.
وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أكد في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في قطاع غزة.
