حث مستشار أمني إسرائيلي سابق الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي على التمرد العلني ورفض الأوامر التي قد تشكل جرائم حرب وذلك في خضم حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وباعتباره شخصاً خدم في عهد أربعة رؤساء وزراء إسرائيليين وكان نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال، فقد كان حكم عيران عتصيون محل ثقة على أعلى مستويات الدولة، وهو منتقد دائم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والآن يحذر عتصيون، وهو جندي سابق، من أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في شمال غزة. وهو يقترح أن يرفض الضباط والجنود الأوامر غير القانونية.
وصرح "يجب عليهم (الجنود) أن يرفضوا. إذا كان من المتوقع أن يرتكب جندي أو ضابط شيئاً قد يشتبه في أنه جريمة حرب، فعليه أن يرفض. هذا ما كنت لأفعله لو كنت جندياً. وهذا ما أعتقد أن أي جندي إسرائيلي يجب أن يفعله".
وقال على خلفية ما يجرى من مجازر دموية وتطهير عرقي بحق المدنيين في شمال قطاع غزة : "هناك تآكل خطير للغاية للمعايير. وهناك شعور واسع النطاق بالانتقام والغضب".
ويضيف أن السبب في ذلك هو أن "إسرائيل" تعيش الآن حالة من الصدمة بعد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي قتل فيها نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين في غزة.
ويضيف "لسنا عصابة، ولسنا منظمة إرهابية، ولسنا ميليشيا. نحن دولة ذات سيادة. علينا أن نعمل بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية إذا كنا نريد الاستمرار في كوننا عضوًا في المجتمع الدولي، وهو ما نفعله".
وقد واجهت دولة الاحتلال انتقادات دولية متزايدة بسبب سلوكها أثناء الحرب على غزة. وهددت الولايات المتحدة بخفض شحنات الأسلحة إذا لم تكثف "إسرائيل" المساعدات إلى غزة.
واتهمت الأمم المتحدة الإسرائيليين بمنع أو عرقلة نقل المساعدات بشكل متكرر، وكان آخرها إلى شمال غزة.
انتهاك القانون الدولي
أكد أحد أبرز المحامين البريطانيين المتخصصين في جرائم الحرب، البروفيسور فيليب ساندز، أنه في حين روجت "إسرائيل" لما تسميه الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإنها الآن تنتهك القانون الدولي.
وقال ساندز إن أي رد إسرائيلي على عملية طوفان الأقصى "يجب أن يكون متناسبًا. ويجب أن يفي بمتطلبات القانون الإنساني الدولي. ويجب أن يميز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
ويضيف أن قواعد القانون الدولي "لا تسمح باستخدام المجاعة كسلاح في الحرب. ولا تسمح لك بترحيل أو إجلاء أعداد كبيرة من الناس بالقوة".
وتابع "لذلك فمن المستحيل أن نرى ما يحدث الآن في غزة، دون أن نقول إن الجرائم تصرخ".
ترأس البروفيسور ساندز قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار، وقضية إقامة الدولة الفلسطينية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقد فاز كتابه "شارع الشرق والغرب: حول أصول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" بجائزة بيلي جيفورد للأعمال غير الروائية. كما يروي الكتاب بالتفصيل تجربة عائلته اليهودية مع الهولوكوست.
وقد أشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤاف جالانت.
وشدد الخبير القانون الدولي على "أن القانون الدولي لا يعمل على أرض الواقع فيما يتصل بروسيا وأوكرانيا. ولا يعمل على أرض الواقع فيما يتصل بالسودان. ولا يعمل على أرض الواقع فيما يتصل بفلسطين وإسرائيل". وتابع "ليس هناك أي شك أو تساؤلات. علينا فقط أن ندرك ذلك. لكن هذا ليس سبباً لتدمير النظام بأكمله.
"إذا سألت نفسك ما هو البديل، والذي يتلخص في عدم وجود قطع من الورق مكتوب عليها "المعاهدات"، فسوف تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، وما لدينا الآن على الأقل هو نظام من القواعد يسمح للناس بالوقوف والقول: "هذا انتهاك لمعاهدة".
