أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "جريمة تعبِّر عن تغوُّل الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أمريكية، مستفيدًا من صمت المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية".

وقالت "الشعبية" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي نتيجة للدعم والشراكة الأمريكية الكاملة مع الاحتلال في حرب الإبادة، وهو جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وأداة جديدة يستخدمها الاحتلال في تنفيذ سياسات التطهير العرقي وتصفية الوجود الفلسطيني.

واعتبرت "الشعبية" هذا القرار "دليلاً جرميًا يجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بجرائم الاحتلال"، مُحمِّلة الأمم المتحدة، بكافة هيئاتها، المسؤولية الكاملة عن مواجهة التبعات الكارثية لهذا القرار، التي ستحيق باللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة إلى الشروع فورًا في إجراءات عاجلة لطرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة وكافة المؤسسات التابعة لها، "وعزلها دوليًا وإعلانه ككيان مارق"، معتبرةً أن تسامح الأمم المتحدة مع هذه الجريمة يعني نهاية دورها كمؤسسة دولية.

وأكدت أن القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد "أونروا"، هي التي فتحت الباب أمام "إسرائيل" لممارسة هذه "البلطجة العلنية" على المؤسسات الدولية، وتؤكد على ضرورة تحمُّل هذه الدول لتبعات سياساتها.

وشددت الجبهة على التمسُّك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بقضية اللاجئين.

ورأت أن سياسات الاحتلال وقراراته "لا يمكن أن تضفي شرعية على جرائمه بحق شعبنا أو محاولته شطب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني".

ومساء أمس الاثنين، أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وينصّ القانون الذي حظي بتأييد 92 عضو "كنيست"، وعارضه 10 أعضاء فقط، على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".

وقوبل إقرار هذا القانون بتنديد ورفض فلسطيني واسع، إذ نددت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل فلسطينية عِدّة، بإقراره.

وبدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول.

من جانبه، قال مستشار وكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن قرار "إسرائيل" حظر عمل الوكالة يشكل خطرًا جسيمًا على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، مبينا أن "أونروا" تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وأن حظر أنشطتها يعني عمليًا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك.