نددت وزارة الخارجية الباكستانية إقرار "إسرائيل" قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أنه انتهاك جديد للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، تابعته "وكالة سند للأنباء" أن عرقلة مهام "أونروا" الحيوية هي مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية.
وطالبت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن أفعالها، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي لإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة بغزة منذ أكثر من عام.
ومساء أمس الاثنين، أقرّ "كنيست" الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ولاقى قرار الاحتلال بحظر "أونروا" رفض فلسطيني وعربي، مؤكدا أن القرار امتداد للإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضبة الفلسطينية.
وأثار مشروع القانون الإسرائيلي حول إقرار "إسرائيل" حظر نشاط "أونروا" ردود فعل دولية متباينة ما بين الرفض، والتعبير عن القلق إزاء هذا القانون وتداعياته.
