أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين، بتطبيق قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء الكنيست.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نتنياهو أمر بالتطبيق الفوري لقانون حظر أونروا، رغم الإدانات العربية والدولية الواسعة.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في "إسرائيل"، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ.
وتزعم "تل أبيب" أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
ويقضي قرار الحظر منع "أونروا" من تشغيل أي مكتب تمثيليّ، أو تقديم أيّ خدمة، أو إقامة أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم وقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
و"أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.
