عبرت حكومات ومنظمات دولية عديدة عن رفضها لإقرار "إسرائيل" قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما اكتفت دول غربية أخرى مساندة لإسرائيل بالتعبير عن قلقها إزاء هذا القانون وتداعياته.

ومساء أمس الاثنين، أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وسارعت 4 دول أوروبية هي: إسبانيا، والنرويج، وإيرلندا، وسلوفينيا، لإدانة القانون الإسرائيلي الجديد، فور المصادقة عليه.

وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك مساء أمس الإثنين: "يشكّل التشريع الذي أقرته "الـكنيست" سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف"، مؤكدة أن "أونروا" تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن "عمل الوكالة ضروري، ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة في السياق الحالي في غزة".

وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل وكالة "أونروا" ودورها الإنساني.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية، من جانبها، عن "قلق عميق" بشأن القانون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

أما الحكومة الألمانية، فانتقدت القرار "بشدة"، وقالت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لوزي أمتسبرغ، في بيان، إن هذه الخطوة "ستجعل عمل أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا، بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، عن قلق المملكة المتحدة البالغ إزاء قانونين أقرتهما "الكنيست"، يحظران عمل وكالة "أونروا".

وفي بيان له، حذر "ستارمر" من أن القانونين "يعرقلان الجهود الحاسمة التي تقوم بها "أونروا" لدعم الفلسطينيين، ويهددان بإضعاف الاستجابة الإنسانية في غزة، كما يعوقان تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية".

وأكد "ستارمر" ضرورة التزام "إسرائيل" بواجباتها الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، واصفًا الوضع الإنساني هناك بأنه غير مقبول، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة ملحوظة في حجم المساعدات المقدمة إلى غزة.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، إن قرار "الكنيست" حظر نشاط وكالة "أونروا"، يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة.

وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه القرار هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

‎وحذرت من تداعيات هذا القرار على دور "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية "أونروا" ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين وضمان حقوقهم.

من جانبها، أدانت مصر قرار حظر الأونروا، واعتبرت تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن قرار الكنيست يعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة.

وطالبت المجتمع الدولي، بالتصدي بصورة حازمة، لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.

وشددت أن "دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وفي تعقيب لها على إقرار هذا القانون، عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها للقانون.

وقال الناطق باسم "الخارجية الأردنية" سفيان القضاة، في تصريح اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" الليلة الماضية، إن إقرار هذا القانون هو جزء من حملة الاستهداف الممنهج لوكالة "أونروا"، و"استمرار لمساعي "إسرائيل" المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعان في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".

وأكد أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية "غير شرعية وباطلة"، وأن محاولات "إسرائيل" استهداف الوكالة ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وينصّ القانون الذي حظي بتأييد 92 عضو "كنيست"، وعارضه 10 أعضاء فقط، على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".

وقوبل إقرار هذا القانون بتنديد ورفض فلسطيني واسع، إذ نددت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل فلسطينية عِدّة، بإقراره.

وبدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول.

وأضاف "غوتيريش" في بيان صحفي: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تنفيذ هذه القوانين سيضر بجهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويؤثر سلبًا على السلام والأمن في المنطقة بأسرها".

من جانبه، قال مستشار وكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن قرار "إسرائيل" حظر عمل الوكالة يشكل خطرًا جسيمًا على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، مبينا أن "أونروا" تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وأن حظر أنشطتها يعني عمليًا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك.

وأشار "أبو حسنة" إلى أن استهداف "أونروا" بات جزءًا من الأهداف الإسرائيلية في الحرب.