استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا، الواقعة جنوب مدينة القدس، مما يترتب عليه إخلاء نحو 30 منزلًا، يسكنها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.

وفي تصريحٍ اليوم الأربعاء، أكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصعيد سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في المناطق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عائلات من أم طوبا قد تقدمت اليوم بالتماس إلى محكمة الاحتلال، تطالب بوقف أعمال "التسوية" التي قامت بها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين أنها سجلت نحو 64 دونمًا من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".

ولفتت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذا الاستيلاء عند تقدمه بطلب رخصة بناء، ليُفاجأ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي"، وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة قد شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.

وأدانت محافظة القدس هذه الخطوات، معتبرةً إياها تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم، ووسيلة ضمن سياسة تهويد المدينة واقتلاع سكانها الأصليين.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ومنذ تشكيل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في كانون الثاني/يناير 2023، تشهد الضفة الغربية تسارعًا كبيرًا وهجومًا استيطانيًا غير مسبوق، عبر إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وآخرها اعتزام سلطات الاحتلال بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة من الضفة الغربية.