أكد موقع Middle East Eye البريطاني على أنه ينبغي طرد "إسرائيل" فورا من الأمم المتحدة في ظل تعمدها ترجمت نيتها بتنفيذ الإبادة الجماعية إلى أمر واقع وتوقفها رسميًا عن الاعتراف بقيم المنظمة الدولية.

وأشار الموقع إلى أنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول، صنف البرلمان الإسرائيلي رسميا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أنها "منظمة إرهابية" وأمرت بإغلاق مقرها في القدس المحتلة وتقويض عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إذ أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين جديدين، سيدخلان حيز التنفيذ خلال 90 يوما، يجرمان وكالة (الأونروا)، ويطردانها بحكم الأمر الواقع.

خرق ميثاق الأمم المتحدة

حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من أن تصويت الكنيست "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة (إسرائيل) بموجب القانون الدولي".

وفي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف لازاريني أنه "في ظل هذا الهجوم المادي والسياسي والعملياتي" فإن قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها ستصبح مستحيلة بدون تدخل الجمعية العامة.

وينص أحد مشروعي القانون اللذين وافق عليهما الكنيست بأغلبية 92 صوتا مقابل 10   على أن الأونروا "لن تقوم بعد الآن بتشغيل أي مؤسسة، أو تقديم أي خدمة، أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" داخل الأراضي الفلسطينية.

ويشمل ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تم تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني كلاجئين، ومئات الآلاف من المستفيدين من الخدمات التي تدعم حياتهم.

ويلغي مشروع القانون الثاني اتفاقية عام 1967 بين الأمم المتحدة و(إسرائيل)، التي سمحت للأونروا بتوسيع خدماتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التزام دولة الاحتلال بتسهيل عمل الوكالة. ويؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى تجريد الأونروا من حصانتها الدبلوماسية.

وقد تضاعفت الهجمات على الأونروا خلال العقود الأخيرة، ووصلت إلى شدة غير مسبوقة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث استشهد أكثر من 230 موظفاً في الغارات الإسرائيلية.

وقد كان الهدف النهائي للحملات الإسرائيلية لمحو الأونروا دائما هو محو الحماية القانونية الدولية التي كرست بها الأمم المتحدة حق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي طردوا منها.

وإن إلغاء وجود الأونروا هو بمثابة تطبيع للاستيلاء الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية من خلال الطرد.

ولتوضيح هذه الرسالة، قامت (إسرائيل)، قبل أسبوعين من تصويت الكنيست يوم الاثنين، بمصادرة أراض فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني يقع عليها مقر الأونروا. وبدلاً من مقر الأونروا، تعتزم دولة الاحتلال بناء مستعمرة تستضيف 1400 وحدة استيطانية.

تكثيف الإبادة الجماعية

إن تاريخ وحاضر التهجير الفلسطيني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمحاولات (إسرائيل) للقضاء على الأونروا. كما أن طرد الأونروا يعني أيضًا تكثيف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكما أظهر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري في تقاريره، استخدمت (إسرائيل) التجويع "لتهجير الناس وقتلهم وإبادتهم [...] كمحاولة لمحو الفلسطينيين من التاريخ وأرضهم حتى تتمكن (إسرائيل) من ضم الأراضي الفلسطينية بالكامل".

وعلى مدى أكثر من عام من محاولات (إسرائيل) فرض نظام الإرهاب الاستيطاني الاستعماري، كانت الأونروا في طليعة الجهود الرامية إلى إبقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة، وتوفير الغذاء والمساعدة الطبية والمأوى للسكان الفلسطينيين النازحين في غزة.

ولهذا السبب، عندما قدمت جنوب أفريقيا في مارس/آذار 2024 طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة جديدة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من خطر الإبادة الجماعية، نددت بالحملة الدولية غير المبررة التي تشنها (إسرائيل) لسحب التمويل عن الأونروا باعتبارها محاولة لتكثيف نظام التجويع وانتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وقد ردت محكمة العدل الدولية في نهاية الشهر نفسه، بإصدار أمر إلى (إسرائيل) بالتعاون مع الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وضمان "توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وعلى نطاق واسع من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي".

وبدلاً من الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، كثفت (إسرائيل) جهودها التشريعية لحظر الأونروا، في حين هاجمت الوكالة الدولية عسكرياً في الوقت نفسه.

نية الإبادة

في واقع الأمر، ينبغي النظر إلى الجهود التشريعية والعسكرية باعتبارها جزءاً من نفس عملية انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

ففي حين كان البرلمان الإسرائيلي يتقدم بمشروعي قانونين مختلفين تمت الموافقة عليهما في 28 أكتوبر/تشرين الأول وجهوده التشريعية لحظر الأونروا، عمل جيشها بشكل منهجي على إبادة موظفي الأونروا.

وكجزء من الحملة الإبادة الجماعية، تم استهداف 70 بالمائة من مدارس الأونروا، فضلاً عن مراكز التوزيع والمراكز الطبية التابعة لها.

وتشكل القوانين التي أقرها الكنيست في 28 أكتوبر/تشرين الأول دليلاً إضافياً على نية (إسرائيل) الإبادة الجماعية.

إذ أن ما تفعله هذه القوانين في نهاية المطاف هو ترجمة نية الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى قانون وطني. ولا يتعلق الأمر بأفراد يشغلون مناصب رفيعة المستوى، أو سلاسل قيادية، يعربون صراحة عن نيتهم ​​في تدمير الفلسطينيين كمجموعة وينفذونها.

وبموجب القوانين الجديدة، فإن الجهاز "الديمقراطي" الأعلى الذي يحكم (إسرائيل) هو الذي صوت لصالح المساهمة المباشرة في التوسع الاستيطاني الاستعماري والإبادة الجماعية من خلال القضاء على المؤسسة الرئيسية التي تبقي الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة.

بموازاة ذلك نجد أن (إسرائيل) باتت في حالة حرب مع الأمم المتحدة كمؤسسة.

إنها تقتل وتقصف العاملين في المجال الإنساني في غزة. وتقصف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالجرافات وتستخدم الغاز المسيل للدموع. وتحاول تفكيك وكالاتها المعنية بشؤون اللاجئين. وتتجاهل أوامر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتختار تعريض اتفاقية الإبادة الجماعية للخطر.

كما أن (إسرائيل) منعت أمين عام الأمم المتحدة من دخول أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبره تهديداً لها. ونظمت حملات دبلوماسية ضد موظفي الأمم المتحدة والمقررين الخاصين الذين يطالبون بإنهاء الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة في فلسطين. ويصور رئيس وزرائها الأمم المتحدة بأكملها على أنها "بيت الظلام".

وبات من الواضح أن (إسرائيل) توقفت رسميا عن الاعتراف بنفسها في قيم ومؤسسات الأمم المتحدة.

وإن الإجراء الطبيعي الذي يتعين على الأمم المتحدة اتخاذه هو التوقف عن الاعتراف بإسرائيل كعضو شرعي في أسرة الأمم، وسحب عضويتها حتى تتوقف عن الإبادة الجماعية وتفكك نظامها القائم على الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري.

ويشار إلى أنه في عام 1974، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق مشاركة جنوب أفريقيا في أعمالها بسبب المعارضة الدولية لسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها. وقد نجح الأمر مع جنوب أفريقيا، وسينجح مع (إسرائيل) حال تم المضي فيه.