طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بطرد الاحتلال الإسرائيلي من المؤسسات الأممية والدولية لإصراره على مواصلة ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية، بعد إصراره على قرار حظر وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، يعد كارثة تاريخية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي.

وقال "الإعلامي الحكومي"، في بيان له اليوم الاثنين، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن القرار الخطير والكارثي الذي اتخذه الاحتلال يعني استهداف الخدمات التي تقدمها "الأونروا" من تعليم وصحة وإغاثة وغيرها.

وأدان البيان قرار الاحتلال قرار الحظر كونه قراراً "باطلاً وصادراً عن جهة باطلة قانوناً بصفتها جهة احتلال"، وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة.

حمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف "هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

مطالباً بإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما ونطالبهم بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني.

وشد "الإعلامي الحكومي"، على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد الاحتلال "الإسرائيلي" من منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، كونه أصبح كياناً منبوذاً يحتل الأراضي الفلسطينية، ومن المفترض ألا يتمتع هذا الاحتلال بحقوق الدُّول المُستقلة، وكونه أصبح يمثل خطراً على الأمن العالمي.

واعتبر "هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة ولها أبعاد كبيرة وخطيرة".

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.