صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة على فرض عقوبات فصل ومنع تمويل لأي معلم أو مؤسسة تعليمية في الداخل الفلسطيني المحتل، تُظهر دعمًا للمقاومة أو تدعو لها أو تنخرط في نشاطات ضد الاحتلال.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إنّ الكنيست صادق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثلاثة.
ويمنح القانون، مدير عام وزارة التعليم الإسرائيلية الحق بفصل أي معلم بالداخل المحتل إداريًا ودون إشعار مسبق، في حال ثبت مشاركته بأعمال مقاومة أو أظهر تأييدًا علنًا لها أو نشر بيانًا مباشرًا يدعو فيه للمشاركة في نشاطات ضد الاحتلال.
كما يحرم القانون الذي قدمه عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هاليفي، الحق في التوظيف لأي فلسطيني شارك أو دعم أو دعا لأعمال مقاومة ضد الاحتلال، وفق المصدر ذاته.
وأشارت القناة 12 إلى أنّ القانون يفوّض وزير التعليم في حكومة الاحتلال برفض أو تخفيض المشاركة في موازنة المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من "خزينة الدول"، في حال ثبت دعمها لأي عمل مقاوم أو تنظيم مسلح.
ومشروع القانون يندرج ضمن سياسة الحكومة ومحاولاتها "أدلجة التربية والتعليم والمعرفة" بما يتلاءم مع أيديولوجيتها التي تنص على احتقار الفلسطيني وتغييب الرواية الفلسطينية وخلق جيل بعيد عن الهم الوطني والقومي، وخنق المعلم الفلسطيني أمام طلابه ليكون كما الطالب معزولا عن الواقع.
