وجهت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، رسالة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى "إسرائيل".
ورأت الدول أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية، ستُستخدم في حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية.
واتهمت الدول "إسرائيل"، بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر، في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وأضافت أنه لا يمكن تحمل الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل "إسرائيل"، القوة المحتلة، لأكثر من عام.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، وكذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين، وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعالت الأصوات بوقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال.
وكان آخر تلك الدعوات دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
وقال ماكرون إن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو «الرافعة الوحيدة» لوضع حد للنزاعات، لكن هذا لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، أن "إسرائيل" تستخدم السلاح الأميركي بشكل ينتهك القانون الدولي، مؤكدا على أنه يجب أن ينتهي تواطؤ الولايات المتحدة معها، في حربها على غزة.
