قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، إن الاحتلال هو الكيان الوحيد في العالم الذي يشرع التعذيب بشكل رسمي رغم أنه عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة في تشرين أول 1991.
وأشار في بيان له اليوم السبت، إلى أن الاحتلال يلجأ الى استخدام مبررات متعددة لإجازة استخدام وسائل التعذيب المحرمة دوليًا ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأردف: "وهو بذلك يجد مخرجًا لممارسه التعذيب باعتبار أي معتقل فلسطيني حالة استثنائية أو قنبلة موقوتة".
وأوضح أن الاحتلال "شرّع التعذيب عام 1987، وقررت محكمة العدل العليا في سبتمبر 1999، حظر وسائل التعذيب الجسدية".
واستدرك: "المحكمة حددت تلك الوسائل في الهز، الشبح، ووضع كيس خانق على رأس المعتقل، وتكبيله بصورة مؤلمة، وإسماعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم".
ونوه أسرى فلسطين إلى أن الاحتلال لجأ لذلك القرار في محاولة لإظهار بأنه براعي حقوق الإنسان، بعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق العنيفة.
وصرّح: "هذا القرار رغم سطحيته إلا أنه لم يجد قبولًا لدى الشاباك لذا سعى جاهدًا للالتفاف عليه، حيث تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج لتجاوز القرار".
وأوصت اللجنة باستخدام الضغط الجسدي على المعتقلين فقط في "حالات استثنائية" لمنع وقوع عمليات وهو ما عرف بمصطلح "القنابل الموقوتة".
ولفت المركز النظر إلى إعفاء الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها، صوتيًا أو بالصورة، لإخفاء ما يجري في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى.
وأفاد أن 73 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الذي يمارس باسم القانون وبغطاء من الجهاز القضائي والسياسي.
واستطرد: "قوانين الاحتلال وفرت للمحققين حماية من الملاحقة عبر المحاكم الإسرائيلية، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائيًا في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم".
وتابع: "الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، بحيث نادرًا ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب".
وأكدت الإحصائيات بأن 99% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة.
وحذر "أسرى فلسطين": "استمرار الاحتلال في استخدام التعذيب بحق الأسرى يفتح الباب أمام ارتقاء شهداء جدد بين المعتقلين، خاصة أن هناك تشجيع لاستخدام أساليب التعذيب".
وذكر أن الاحتلال يتذرع بانتزاع المعلومات التي قد تمنع وقوع خطر أمني.
ودعا إلى إرسال لجنة تحقيق دولية متخصصة لمراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على وسائل التعذيب التي يستخدمها الاحتلال والتي تفضي إلى الموت والإعاقات.
وطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى.
