قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن محكمة إسرائيلية رفضت طلبا تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأجيل جلسة للإدلاء بشهادته بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

وأبلغ فريق دفاع نتنياهو المحكمة المركزية في القدس بأن "سلسلة الحوادث الأمنية التي حدثت خلال الفترة المحددة لإعداد الشهادة جعلت إنجاز المهمة غير ممكن".

وأشار فريق الدفاع إلى أن تطورات الحرب الأخيرة "أدت إلى إلغاء معظم الأوقات المخصصة لتحضير رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته، وذلك بسبب متطلبات أمنية ودبلوماسية طارئة".

وأشار فريق الدفاع إلى أن "هذا التأجيل المحدود سيسمح للدفاع بالاستعداد بشكل كافٍ للشهادة، ولن يؤثر على المصلحة العامة".

وعارضت النيابة العامة الإسرائيلية الثلاثاء، طلب نتنياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا التي تنظر في تهم ضده بالفساد بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت معارضتها لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأجيل لشهرين ونصف، موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في قضايا فساد".

وأضافت: "في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، ذكرت النيابة أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء".

وقالت الصحيفة: "في يوليو/تموز الماضي قضت المحكمة العليا بأن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في الثاني من ديسمبر/كانون الأول" المقبل.

وأضافت: "زعم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث غير عادية جعلت استعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلا في الإطار الزمني الحالي".

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/ أيار 2020.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته.