طالب 90 مشرعًا في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وكذلك المنظمتين المؤيدتين للاستيطان ريغافيم وأمانا.

وقالت الرسالة التي بعث بها المشروعون للرئيس "بايدن"، اليوم الخميس، واطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إنه يجب على الإدارة الأمريكية اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد العناصر الإسرائيلية المتطرفة التي تعرض استقرار المنطقة للخطر.

وتأتي هذه الرسالة قبل شهرين فقط من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكتب المشرعون في رسالتهم: "نظرًا لدورهما الحاسم في دفع السياسات التي تعزز عنف المستوطنين، وتضعف السلطة الفلسطينية، وتسهيل الضم بحكم الأمر الواقع، وزعزعة استقرار الضفة الغربية، فإننا نحثك على فرض عقوبات على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير بموجب الأمر التنفيذي رقم 14115".

وأضافت "يجب أن يخضع قادة الحكومة الإسرائيلية الذين يحرضون على العنف لعقوبات أميركية؛ ويجب محاسبة أولئك الذين يتولون القيادة والمسؤولين عن الفوضى".

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن هناك أمل متجدد بين المشرعيين الديمقراطيين في أن ينفذ "بايدن" مثل هذه العقوبات خلال فترة ولايته، قبل أن يتولى ترامب السلطة إلى جانب المعينين السياسيين المؤيدين لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتطلعات حلفائه من اليمين المتطرف في ضم الضفة الغربية وشمال قطاعغزة.

ولكن الكثير من هذا الأمل تبدد هذا الأسبوع، عندما رفضت الولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة الهجومية لـ"إسرائيل" على الرغم من فشلها في تحسين إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المشرعون "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

وتابعت الرسالة "لقد نفذ المستوطنون الذين تغذيهم الخطابات التحريضية والتحريض على العنف من جانب أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك سموتريتش وبن غفير، وبدعم من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمانا، أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميًا".

وأشاد المشرعون، بالأمر التنفيذي الصادر عن الإدارة الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، الذي مهد الطريق نحو فرض عقوبات أميركية غير مسبوقة ضد الإسرائيليين الذين يعرضون استقرار الضفة الغربية للخطر، وشمل ذلك المنظمات المتورطة في أنشطة متطرفة عنيفة، والمحرضين من حركة المستوطنين والبؤر الاستيطانية التي تنطلق منها الهجمات العنيفة.

وكتبوا "نعتقد أيضًا أن الإدارة يجب أن تستمر في زيادة الجهود لضمان خضوع جميع الجهات المتواطئة في هذا العنف للعقوبات الأمريكية على قدم المساواة"، مشيرين إلى الحاجة الملحة إلى العقوبات بفضل "استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وتنفيذ سياسات الضم".

وأشاروا إلى أن سموتريتش "اغتنم الفرصة لاتخاذ خطوات لتعزيز الضم غير القانوني والخطير للضفة الغربية"، من خلال الموافقة على بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وتأمين أكبر عملية استيلاء إسرائيلية على أراضي الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود وتمكين بناء المزيد من المستوطنات.

كما استنكروا "خطابه السام والتحريضي في العلن والسرية" في حين يحمي المحرضين الآخرين من المساءلة، فضلًا عن سياساته كوزير للمالية والتي أدت إلى تقويض استقرار اقتصاد الضفة الغربية بشكل كبير من خلال حجب عائدات الضرائب وحرمان عشرات الآلاف من تصاريح العمل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق ببن غفير، ذكر المشرعون أنه "لعب دورًا بارزًا في التحريض على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وتشجيع بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنع فرض القانون ضد المستوطنين العنيفين".

كما لاحظوا كيف يوزع البنادق في المناسبات السياسية، "مما أثار قلقًا جديًا لدى المسؤولين الأمريكيين من أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين من قبل (فرق الأمن) المدنية التابعة له".

وتأتي هذه الرسالة قبل أيام من عرض السيناتور بيرني ساندرز على مجلس الشيوخ قراره المشترك بعدم الموافقة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل. وفي حين أن التصويت على القرار "مضمون تقريبًا بعدم الموافقة"، فإنه سيقدم الاختبار الأكثر وضوحًا حتى الآن لمدى انخفاض مكانة الحكومة الإسرائيلية داخل الحزب الديمقراطي.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.