طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية بـ "التراجع فوراً عن الخصومات على رواتب الأسرى المحررين بغزة".
واعتبرت الشعبية في بيان لها اليوم الأحد، أن أية إجراءات تمس بحقوق الأسرى والمحررين الوطنية والمدنية هو "تشريع للسياسات الإسرائيلية ضدهم".
وقالت: "في الوقت الذي تتعرض له الحركة الأسيرة لأقسى حملات القمع الاسرائيلي، فإننا نرى بالمساس في رواتب الأسرى المحررين استكمالاً لهذه الهجمة، وتجريماً للنضال الوطني الفلسطيني".
وتابعت: "إن المساس والتمييز القائم على أساس الجغرافيا هو استمرار للإجراءات بحق غزة وأهلها".
ودعت الحكومة الفلسطينية للالتزام بقانون الأسرى والمحررين ووقف ما وصفته بـ "التنكر" لهذا القانون، باعتبار أن كل "تنكر لهذا القانون خضوع للقانون الإسرائيلي الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى".
كما طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالعمل على أخذ دورها في "حماية حقوق الأسرى المحررين والخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة".
