أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف غالانت يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت"، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري.

وأوضح "عبده" في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أن المتهمين باتا مطلوبين رسميًا بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع المتعمد، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين، مؤكدًا أن حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمقومات الأساسية أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد منهم.

وشدد أن هذا القرار يسقط أي مزاعم بامتثال "إسرائيل" للقانون الدولي، داعيًا الدول إلى الاستجابة الفورية للأوامر واعتقال المتهمين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأى أنه من الضروري "توسيع دائرة التحقيقات لتشمل جميع المسؤولين عن الجرائم في غزة، والتعامل مع الانتهاكات كجرائم إبادة جماعية دون أي تردد".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.

وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت".

وتُعد مذكرة الاعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت" أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة "CNN"، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال "إسرائيل" لأرض فلسطين، التي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.