وصف القيادي في الجبهة الديمقراطية ،تيسير خالد، إعلان وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس " وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين بالاستفزازي وبأنه يمثل ذروة الكذب والوقاحة ويشكل رخصة لشبيبة التلال وحركة تمرد وتدفيع الثمن بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال.
وأضاف في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للانباء" بأنه أمر سخيف ان يدعي وزير الجيش الاسرائيلي بأن المستوطنات في الضفة الغربية تتعر ض لتهديدات خطيرة بعد ان تحولت هذه المستوطنات الى ما يشبه الثكنات العسكرية المحمية من جيش الاحتلال وميليشيات بن غفير.
وأوضح بأنه يوجد حالياً أكثر من 3440 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري . بينما لم يتجاوز عدد الذين فرضت عليهم أوامر الاعتقال الاداري الشكلية من المستوطنين 20 مستوطنا فقط يتمتعون بحقوق هي غير متوفرة في الأصل للمعتقلين الاداريين الفلسطينيين ، وقد افرج عن معظمهم ولم يبق منهم سوى خمسة وفقا لمعطيات جهاز الأمن التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ورحب تيسير خالد بالموقف ، الذي اعلنته حركة " السلام الآن " الاسرائيلية في ردّها على قرار يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، باعتباره يشكل دعما للإرهاب اليهودي ودعا الى اوسع حملة تنديد دولية ضد هذا القرار.
وقرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً 3 آلاف و380 معتقلا إداريا، و250 طفلا، ونحو 80 أسيرة، من بينهم سيدتان حاملان، و22 معتقلة إداريا، وفقاّ لمعطيات مؤسسات الأسرى خلال الشهر الماضي.
ويأتي القرار في ظل تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة مؤخراً حيث أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله.
