قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إن ضم "إسرائيل" لأي أراض بالضفة الغربية غير قانوني، مشيرًا إلى الوضع الكارثي في غزة في حال وقف خدمات "أونروا".
وأضاف لامي في تصريحات صحفية، اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" أن ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية "سيقوّض اتفاقية أوسلو وحل الدولتين".
وتطرق "لامي" للوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه "سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية".
وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن "إسرائيل" فرضت قيودا صارمة في ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تدخل قطاع غزة.
وتزامنًا مع فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، عاد مخطط ضم الضفة الغربية للواجهة من جديد عبر تصريحات لمسئولين إسرائيليين.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات له إنه "حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولقد كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في بهودا والسامرة بالضفة خلال ولايته السابقة".
كما أصدر سموتريتش، تعليمات لمديرية الاستيطان تحضيرًا لخطة ضم الضفة الغربية، وأعوز ببدء عمل جماعي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة الإسرائيلية.
وقال "سموتريتش": "إن العام المقبل 2025، سيكون عام السيادة على الضفة".
وتشمل خطة الضم، نقل السلطات الإدارية بالضفة للسلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسعة المستوطنات وتدعيم إجراءاتها "الأمنية".
وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت عشرات الخطط التي تقضي بمنع الفلسطينيين الوصول لأراضيهم قرب المستوطنات.
ويقيم حاليًا نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة كبيرة، و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية.
ولليوم الـ 418، تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفة 44 ألفًا و282 شهيدًا، بالإضافة لـ 104 آلاف و880 مصابًا.
