أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وخاصة قرب مدينة القدس تتعارض مع القوانين الدولية.

وجاء هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوسع الاستيطاني الذي يهدد حقوق الفلسطينيين.

وحذرت "حقوق الإنسان" من أن هذه الخطط الاستيطانية قد تؤدي إلى إخلاء قسري للفلسطينيين من أراضيهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تُعتبر جريمة حرب وفقاً للمعايير الدولية، بينما اعتبرت هذه التحذيرات جزءاً من الجهود الدولية لمراقبة الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأنشطة الاستيطانية.

وأكدت على أهمية حماية حقوق الفلسطينيين في الأرض والممتلكات، مشيرة إلى أن الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية يعزز من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويزيد من التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين.

ولاقت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن "إسرائيل قريبة من إعلان تاريخي لفرض السيادة (الضم) على الضفة الغربية"، تنديدا رسميًا وفصائليًا فلسطينيًا واسعًا.

وقال سموتريتش، خلال "فعالية" للإعلان عن إقامة حي استيطاني جديد في منطقة E1 صباح اليوم الخميس، "قريبون من إعلان تاريخي لفرض السيادة على الضفة الغربية (..) وفي الواقع نحن نقوم بذلك على أرض الواقع".

وأضاف أنّ "كل من يحاول الاعتراف بدولة فلسطينية "سيجد منا ردًا على أرض الواقع، وسنواصل بناء واقع يهودي يدفن أخيرًا فكرة الدولة الفلسطينية"، داعيًا رئيس حكومته بنيامين نتنياهو إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".