قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.
وبينت أن القانون يحرم الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر.
وأوضحت أن مئات العائلات حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية.
وأكدن أن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا.
وأكدت أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.
وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة.
وشددت الوزارة على أن هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته.
