قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل سامي أبو شحادة اليوم الاثنين، إنّ حرب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على صوت الأذان في مساجد الداخل، تُعبّر عن العنصرية المقيتة التي تحكم "إسرائيل".
وقد أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة شرطة الاحتلال بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في مساجد الداخل المحتل، تشمل مصادرة مكبّرات الصوت الخاصّة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
وأكد أبو شحادة في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الأصوات التي يجب إخراسها في المجتمع والسياسة هي أصوات العنصرية والمتحدثين باسمها أمثال "ابن غفير"، مضيفًا: "ستبقى أصوات الأذان والتكبيرات تصدح في كل مساجدنا".
ولفت أنّ صوت الآذان يجب أن يبقى عاليًا لأنه جزء من هويتنا وتاريخنا ومعتقداتنا وإيماننا وانتماء الفلسطينيين لبلدهم ومقدساتهم.
وأوضح النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، إلى أنّ هذه العنصرية باتت صوت الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي، فلا مجال للتسوية معهم أو مداهنتهم بل يجب هزيمتهم باستكمال طريق النضال حتى التحرير.
وحرب إيتمار بن غفير على الأذان ليست جديدة في "إسرائيل"، ففي أواخر عام 2016، تقدّم نواب متطرفون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل، وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
وقدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة" استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان الذي كانت ستُعقد له جلسةٌ خاصةٌ للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ما أفضى لإلغاء الجلسة في حينه.
وقررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون؛ لأنها تخشى من أن يؤدي تمريره إلى سفك دماءٍ يهوديةٍ، خاصةً في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، الأمر الذي أدّى لإفشال مقترح القانون في حينه.
