أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، قرار وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستيلاء على مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقال المفتي في بيان صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها.
أضاف: "نداء الله أكبر الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء إزعاج".
وأشار إلى أن تفكير سلطات الاحتلال "شاذ وعقيم"، ويمثل تدخلا سافرا في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم، محذرا من إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.
وطالب "حسين" المجتمع الدولي، دولا وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة، بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم.
وشدد المفتي على أن هذه المساجد حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفا هذا القرار بالعنصري، ومخالفا للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.
ومساء أمس السبت، قالت وسائل إعلام عبرية، إن "بن غفير أوعز لقيادة شرطة الاحتلال بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصا في البلدات "المختلطة"، بذريعة أن الأذان يزعج المستوطنين.
كما طالب بن غفير بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها.
وفي بيان لها اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمصادرة مكبِّرات الصوت من المساجد بالداخل المحتل، ينذر بتصعيد حرب دينية يحاول الاحتلال وقادت إشعالها.
ودعت حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى رفض هذا "القرار الإجرامي"، والتحرك لمنع سلطات الاحتلال من العبث في المقدسات والشعائر الدينية.
