قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استحداث مقر طارئ لاستقبال المساعدات بغزة، وتشكيل لجنة لتقييم أوضاع شركة توزيع الكهرباء في غزة وموظفيها وتصويب أوضاعها وتقييم الأضرار.
واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته اليوم في رام الله، لشرح من وزيرة التنمية الاجتماعية عن معيقات الاحتلال أمام إدخال المساعدات إلى القطاع، والجهود المبذولة والتنسيق مع المؤسسات الإغاثية للضغط تجاه تكثيف إيصال المساعدات.
وعليه، أقر المجلس استئجار مقر طارئ لحشد المساعدات داخل القطاع واستقبالها، خصوصا في ظل استهداف الاحتلال لعدد من المخازن السابقة، والحاجة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات على مستحقيها، وفق بيان الحكومة.
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، مخرجات ومباحثات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
كما أكد رئيس الوزراء على تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لاستئناف إدخال المساعدات والتخطيط للإغاثة الطارئة، مشددًا على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وجدد مجلس الوزراء تأكيد دولة فلسطين رفضها القاطع لأي محاولة لإدامة الاحتلال في قطاع غزة، أو تقليص جغرافيته أو اقتطاع أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وفي السياق، بحث مجلس الوزراء التدخلات الحكومية في إصلاح آثار الاجتياحات الإسرائيلية لمحافظات الضفة.
ووجه المجلس شكره لمختلف المؤسسات والكوادر العاملة على خدمة الشعب الفلسطيني خصوصا كوادر الدفاع المدني والأشغال والهيئات المحلية والشركاء من الغرف التجارية ومختلف المؤسسات، لدورهم الفاعل والتشاركي في إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وفق البيان.
